در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بولیوی (۱۹ اکتبر)، دادگاه عالی انتخاباتی (TSE) بر الزام قانونی مشارکت در رأی‌گیری تأکید کرد. عضو این نهاد، گوستاوو آویلا، اعلام کرد که امتناع بدون عذر موجه از رأی‌دادن، مشمول جریمه‌ای معادل ۷۰۰ تا ۹۰۰ بولیوی خواهد بود. همچنین، غایبان ممکن است تا ۹۰ روز از دریافت برخی خدمات عمومی و بانکی، از جمله صدور گذرنامه یا تراکنش‌های مالی، محروم شوند.

هدف از این تدابیر، تقویت مشارکت مدنی و مشروعیت فرآیند دموکراتیک عنوان شده است. حدود ۷٫۵ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در این انتخابات هستند که به‌دلیل عدم کسب اکثریت مطلق توسط هیچ‌یک از نامزدها در دور نخست، به مرحله دوم کشیده شده است.

تحلیل:

الزام به رأی‌دهی، اگرچه در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین (از جمله آرژانتین، برزیل، اکوادور و پرو) وجود دارد، در بولیوی با تشدید نظارت و اعمال محدودیت‌های خدماتی و مالی همراه شده که نشان از رویکردی فعال برای کنترل نرخ مشارکت دارد.

1. افزایش مشروعیت ساختاری و بین‌المللی انتخابات
   الزام قانونی رأی‌دهی در دور دوم، به‌ویژه پس از انتخاباتی که هیچ‌یک از نامزدها نتوانسته‌اند پیروزی قطعی به دست آورند، نشان‌دهنده تلاشی نظام‌مند برای تضمین مشروعیت دموکراتیک و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به نتایج نهایی است.
2. کاربرد ابزارهای اداری برای مدیریت رفتار انتخاباتی
   استفاده از جریمه نقدی و تعلیق خدمات عمومی به‌عنوان ابزارهای بازدارنده، بیانگر تعاملی پیچیده میان دولت و شهروندان در حوزه مشارکت سیاسی است. این مدل، مشارکت را نه صرفاً یک «حق» بلکه یک «وظیفه مدنی» می‌داند که پیامد حقوقی دارد.